با عنوان : سیاست کیفری و کرامت انسانی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

با در نظر داشتن این مسئله که مجازات از ضروریات زندگی اجتماعی و طریق غالب مبارزه با بزهکاری می باشد، پس تعیین آن نیازمند رعایت اصول  وقواعدی می باشد که در قالب سیاست کیفری عیان می گردد تا از این طریق مجازاتی وضع گردد که تأمین کننده اهداف جامعه از وضع آن باشد. به این خاطر که هر جامعه در جهت دستیابی  به اهداف خاص خود اقدام به تعیین مجازات می کند زیرا در غیر اینصورت مجازات امری لغو و بیهوده می گردد از طرف دیگر موضوع حقوق کیفری بشر می باشد که مجازات به او تحمیل می گردد انسانی  که دارای کرامت انسانی ذاتی می باشد و نظام کیفری بایستی یکسری را حداقل هایی نسبت به وی رعایت کند.

بنابراین نیاز می باشد قبل از ورود به بحث اصلی در خصوص ارتباط مجازات با کرامت انسانی در یک سیاست کیفری، مفهوم سیاست کیفری، اصول و ضوابط حاکم بر آن و همچنین مفهوم کرامت انسانی، انواع شمول و آثار آن روشن گردد به همین جهت در این فصل به تبیین مفاهیم یاد شده می پردازیم.

مبحث اول: سیاست کیفری

اصطلاح «سیاست کیفری» از ترکیب دو واژه «سیاست» و «کیفر» پدید آمده می باشد بدین لحاظ تبیین هرچه بهتر مفهوم این اصطلاح، مستلزم توضیح واژه های تشکیل دهنده آن می باشد که در ادامه به توضیح هر یک می پردازیم.

گفتار اول: مفهوم سیاست کیفری

بند اول: سیاست

واژه «سیاست» در زبان فارسی به معانی متعددی بکار رفته می باشد و از این نظر مشترک لفظی می باشد گاهی به معنای اداره کشور می باشد و معنای متعددی مانند پاس داشتن  ملک، نگاه داشتن، حفاظت ، حکم راندن بر رعیت، حکومت… همگی به این معنا برمی گردد که مترادف این معنا در زبان انگلیسی واژه ؟؟ می باشد

گاهی سیاست در زبان فارسی به معنای تأدیب و مجازات و مرادف واژه ؟؟ زبان انگلیسی سمی باشد و سومین معنایی که از سیاست هست عبارت می باشد از سیاست گذاری و تعیین خط مشی که در این حالت واژه سیاست غالباً به شکل اضافی به کار می رود و مرادف با واژه policy می باشد مانند اصطلاح سیاست اقتصادی

مقصود ما نیز از واژه سیاست در اصطلاح سیاست کیفری معنای سوم آن م باشد پس می توان گفت: سیاست در این ترکیب به مسیر اقدام یا مسیر مورد نظر اقدام که پس از مطالعه شقوق مختلف به صورت سنجیده و حساب شده اختیار ودنبال می گردد یا هدفی که بایستی به آن برسند ، تصریح دارد از این لحاظ می توان سیاست را یک برنامه ای از پیش اندیشیده شده برای توصیف و طرز اقدام دانست. فرایند سیاست عبارت می باشد از ضابطه مندی، اعلام و  به کار بستن تقاضا و چشم داشت ها[1]

در یک جمع بندی می تون گفت که لفظ سیاست در این اصطلاح مفهومی می باشد که در برگیرنده اهداف، روشها و ابزارها می باشد در واقع هر سیاست بیانگر یک مجموعه ای مرتبط منسجم و معقول می باشد و نوع اندیشیدگی، هدایت شدگی و غایت دار بودن را می رساند در نهایت می توان گفت: سیاست،ا نتخاب روشها یا تعیین اولویتها می باشد که این انتخاب تحت تأثیر عوامل مختلف مخصوصاً مبانی و اصول ایدئولوژیک قرا ردارد.[2] حکومت ها نیز با طراحی سیاست های گوناگون اهداف متعددی را دنبال می کنند همانگونه که بشر ها از انجام اعمال خویش اهداف گوناگونی را دنبال می کند که بعضی از این اهداف بسیار کلی بوده و جنبه غایی دارند اهدافی نظیر عدالت، آزادی، تعالی بشر در این دسته قرار دارند[3] ودسته دیگر از اهداف در مرحله دوم اهمیت قرار دارند.

در مقدمه قانون اساسی کشورمان نیز از اهدافی همچون حرکت به سوی الله،ایجاد جامعه اسوه بر اساس موازین اسلامی، پرورش بشر با ارزش های والا در جهان شمول اسلامی، تشکیلا مت واحد جهانی، فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت بشر و … به عنوان مهمترین اهداف جمهوری اسلامی یاد شده می باشد. لذا سیاست کشورمان در جنبه های مختلف بایستی به نحوی باشد که این اهداف متعالی را محقق سازد.

بند دوم: کیفر

«کیفر معادل فارسی» به معنی مکافات نیکی و بدی می باشد جزا نیز ریشه مجازات می باشد جزا واژه عربی و به معنی پاداش، سزا عوض نیکی یا بدی می باشد و مجازات به معنی پاداش دادن و جزا دادن در نیکی و بدی می باشد[4]

دکتر لنگرودی در ترمینولوژی حقوق در تعریف کیفر می نویسد: در لغت به معنی عقوبت و مجازات می باشد که به کسی که خلاف قانون یا اخلاق یا عرف و عادت رفتار کرده  و مرتکب اقدام بد شده باشد داده می گردد و همچنین در تعریف مجازات چنان اظهار می کند: «مشقتی که مقنن تحمیل به مجرم می کند»[5]

دورکیم نیز در تعریف مجازات آورده می باشد «مجازات عبارت می باشد از نوعی واکنش عاطفی با شدت مقرره»[6]

در واقع می توان گفت مجازات عبارت می باشد از عکس العمل جامعه که در قالب تنبیه و کیفربر مرتکب جرم اعمال می گردد که توأم با رنج و تعب می باشد[7] و از اجرای ان اهداف خاصی دنبال می گردد به عبارت یدگر مجازات یا ضمانت اجرای کیفری دارای بار اخلاقی می باشد یعنی مرتکب زمانی مجازات می گردد که اخلاقاً قابل سرزنش باشد زیرا که مجازات در برابر جرم قرار دارد و جرم مفهومی می باشد که بارزترین ویژگی آن غیراخلاقی بودن می باشد پس می توان سه ویژگی قبل را بارزترین ویژگی مجازات دانست.

  • مجازات فقط از سوی جامعه تحمیل می گردد و دولت به نمایندگی از جامعه به تعیین آن می پردازد نوعی «پاسخ دلتی در برابر جرم می باشد»[8]
  • مجازات فقط برای اعمال مجرمانه ای که در قانون تعریف شده اند اعمال می گردد و شامل انحراف نمی گردد.
  • تمامی مجازات ها خصیصه سلب حق از مرتکب را دارند از سنتی آن ها مثل اعدام تا مدرن ترین آن ها مثل کارهای عام المنفعه

البته شاید این ایراد مطرح گردد که ویژگی سوم را نمی توان مختص مجازات ها دانست زیرا که سایر ضمانت اجراها نظیر  مضانت اجراهای مدنی و اداری نیز قطعاً با سلب حق همراه هستند اما در پاسخ می توان گفت: همانطور که تصریح گردید ضمانت اجرای کیفری در مقایسه با سایر ضمانت اجراها نوعی سلب حق می باشد که بار اخلاقی را به همراه دارد و به دلیل همین قابلیت سرزنش مرتکب هست که با این سلب حق از سوی جامعه مواجه می گردد.

بند سوم: سیاست کیفری

با در نظر داشتن تعاریفی که از سیاست و کیفر به اقدام آمد مفهوم اصطلاح «سیاست کیفری» تاحد زیادی روشن شده و مفهوم آن خیلی دور از تک تک اجزای آن نمی باشد.

برای اولین بار دانشمند آلمانی قولرباغ در کتاب «حقوق جزا» درسال 1803  «سیاست جنایی» را اینگونه تعریف نمود: «مجموعه روشهای سرکوبنده و کیفری که دولت با توسل به آنها پیش روی جرم واکنش نشان می دهد همچنین بونور دورانر حقوق دان بزرگ فرانسوی،سیاست جنایی را با عبارت ابزار و واکنش کیفری و سرکوب گرد پیش روی جرم تعریف می کند[9] تعاریفی که اراه شده به نوعی به مهم ترین ویژگی سیاست کیفری که همان بهره گیری از کیفر پیش روی جرم می باشد ،تصریح نموده اند اما ایرادی که مطرح می باشد این می باشد که ویژگی اندیشیدگی و سازمان یافتگی در برخورد با بزه یک سیاست کیفری را اظهار نمی کند البته بایستی خاطر نشان نمود که عده ای از دانشمندان تا این حد توسعه سیاست جنایی را سیاست کیفری می نامند.

پس سیاست کیفری عبارت می باشد از چگونگی برخورد با پدیده بزهکاری و شامل آن دسته از تصمیماتی می گردد که در یک نظام کیفری برای چگونگی برخورد با تبهکاران اصلاح و تأدیب آنان ،ارعاب عمومی و خصوصی، دفاع از حقوق جامعه در برابر خطر تبهکاران ، رعایت حقوق متهمان و محکومان، حذف یا تبدیل مجازات ها یا پیش بینی عوامل سقوط،تشدید یا تخفیف مجازات ها اتخاذ می گردد .

به این ترتیب سیاست کیفری مجموعه ای از اقدامات می باشد که نظام کیفری از طریق قوه قضاییه و بکار بستن قوانین جزایی به آن می پردازد و تنها برخوردی حقوقی با پدیده جنایی دارد و ابزار آن مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی می باشد[10] و شامل اقداماتی قضایی می باشد که مربوط به مرحله پیش از محاکمه، مرحله محاکمه،مرحله رسیدگی و در نهایت مرحله اجرا یعنی به گونه کلی پس از ارتکاب جرم می باشد[11]

لذا همانطور که از تعریف سیاست کیفری برمی آید تنها برخوردهای کیفری در قبال جرم را دربرمی گیرد زیرا که سیستم کیفری فقط صلاحیت رسیدگی به جرایم را دارد[12] البته برخوردهای مبارزه با بزه و بزهکار شریک می داند.

گفتار چهارم: اصول حاکم بر سیاست کیفری

بند اول: اصل قانونی بودن مجازات

این اصل که در نظام های جزایی پذیرفته شده بدین معنا می باشد که قاضی نمی تواند با میل خود و بدون وجود متن قانون صریح مجازاتی را تعیین کند و یا میزان آن را تغییر دهد در واقع دنبالها صل قانونی بودن جرایم می باشد که بدین ترتیب هم تعیین اعمالی که جرم به شمار می رود و هم چگونگی عکس العملی که جامعه به عنوان مجازات پیش روی ارتکاب جرم نشان می دهد بایستی موجب قانون باشد.[13]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

قانونگذاری های مختلف این اصل را در قوانین اساسی خود و یا در قونین جزایی و یا هر دو گنجانیده اند. امتیازات این اصل را حفظ آزادی های فردی واجتماعی و آگاهی افراد از اوامر و نواهی قانون و توجه ایشان به عواقب ضد اجتماعی که در قالب مجازات ریخته شده می باشد می دانند.

لکن ایراداتی به این اقدام وارد می گردد آن هم اینکه نتیجه ی پایبندی به این اصل، عدم مجازات خطاکارانی می باشد که مرتکب انحراف اجتماعی شده اند به این معنی که اقدام ضد اجتماعی و خطرناک آنها برای جامعه در حقق جزا نمی گنجد لذاقابل مجازات نمی باشد و به بیانی دیگر وجود این اصل برای بزهکارانی که به قانون و محتویات آن آشنا هستند راه گریزی می باشد تا بتوانند اعمال مجرمانه خود را با در نظر داشتن عدم وجود متن قانونی انجام دهند.

طرفداران مکتب تحققی نیز به مخالفت با این اصل پرداخته اند و آن را مانعی برای تعیین مجازات مناسب برای هر فرد توسط قاضی دانسته اند.

اما به هرحال بایستی توجه داشت که مجازاتها به خارط ارتباط مستقیمی که با حقوق و ازادی های فردی افراد جامعه دارند، رعایت این حریم و حفظ کرامت انسانها مستلزم این می باشد که در تعیین مجازات دست مجرمان عدالت بسته شده و به راحتی نتواند به هر بهانه ای آزادی افراد را زیر پا بگذارند  و گفته شده می باشد که این اصل مانع خودسری و امیال قضات می گردد.

در فقه اسلامی قاعده قبح عقاب بلابیان اصل قانونی بودن مجازات را توجیح می کند بر اساس این قاعده لازمه مجازات، اعم از دنیوی و اخروی، اظهار حکم شرعی مبنی بر مممنوع بودن ارتکاب یک فعل یا لازم الاجرا بودن آن می باشد و حتی این مرحله هم برای «عقاب» کفایت نمی کند بلکه بایستی نهی یا امر شارع مقید به مجازات و عقوبت در فعل ممنوع و یا در ترک واجب باشد[14]

ریشه این قاعده را از آیه شریفه «ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا» می توان دریافت

در کشور ما اصل قانونی بودن مجازات در اصول مختلف قانون اساسی مانند 22، 32 ، 33 ، 36، 37 ، 169 مورد پذیرش قرار گرفته و رد اصل سی و ششم چنین مقرر گردیده می باشد «حکم به مجازات و اجرای آن بایستی تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد»

مهمترین نتیجه ی اصل قانونی بودن مجازات عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی می باشد به این معنی که امنیت افراد جامعه مستلزم این می باشد که وضعیت موجود و حقوق مکتسب قبل از تصویب قانون جدید نباید مورد تعرض این قانون قرار گیرد زیرا اگر قانون عطف به ماسبق گردد، هیچگونه امنیت حقوقی و در نتیججه هیچ تضمینی برای حفظ حقی که قبلاً ایجاد شده می باشد وجود نخواهد داشت.

البته با وجود منطق مذکور ممکن می باشد قانون جدید امتیازات و حمایتهای بیشتری را برای شهروندان به همراه داشته باشد در این صورت استثناء بر «عطف به ماسبق نشدن قانون» قابل توجیه خواهد بود همچنان ک در امور کیفری آنجا که قانون جدید مجازات کمتری را نسبت به سابق به خود داشته می باشد این قانون نسبت به مشمولان قانون گذشته تسری داده خواهد گردید لکن به نظر می رسد که اصل 167 قانون اساسی با اصل قانونی بودن جرم و مجازات در تعارض باشد زیرا که در این اصل مقرر شده «قاضی موظف می باشد کوشش کند که حکم هر دعوا را در قوانین بیابد واگر نیابد با اتکا به به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید  نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مغونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد» پس مقصود این اصل یافتن حکم در موارد سکونت قانون مواردی نیست که قانونگذار فعل یا ترک فعل را جرم نشناخته و مجازاتی برای آن مقرر نکرده زیرا مطابق این اصل قضات مکلف به صدور حکم هستند نه مجازات و در این قبیل موارد  بایستی به استثناء اصل برائت، حکم بی گناهی متهم را صادر نمایند نظیر ارتقا هرچ ند در منابع فقهی جرم و برای آن مجازات در نظر گرفته شده لکن در قاون مجازات فعلی به جهت عدم جرم انگاریاین موضوع، نمی توان کتبی را به این اتهام محاکمه و مجازات نمود لذا محل اجرای این اصل در مواردی می باشد که قضات دادگاهها در یافتن ماهیت بعضی از حقایق شرعی یا فقهی نظیر مفهوم «رش» یا «بلوغ شرعی» یا نقض قانون مواجه هستند در این صورت بایستی به منابع فقهی یا فتاوی معتبر رجوع و ابهام را مرتفع سازند.[15]

زیرا اگر این طور نباشد جرم انگاری و تعیین مجازات مخالف اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نقض حقوق و ازادی افراد می باشد علاوه بر اینک منابع معتبر اسلامی مجموعه دانش هایی می باشد که صرفاً و فقط برای اهل دین و فقها و آشنایان به منابع فقهی قابل درک و فهم می باشد و شهروندان نوعاً (مگر به گونه استثناء) از احاطه به آن بی اطلاعند در اقدام نیز دسترسی به این منابع ندارند پس جرم انگاری و اعمال مجازات برای اعمالی که شهروندان با ممنوعیت آن آشنایی ندارند دور از انصاف خواهد بود زیرا زیرا کلیه انسانی که مجتهدند اصولاً حق صدور فتوا را دارند به این ترتیب اصل حاکمیت قانون جای خود را به فتاوای متعدد می دهد و در جامعه ای که مردم سالاری حاکم می باشد تبعیت از فتاوی مختلف اب مردم سالاری و حاکمیت قانون در تعارض خواهد بود زیرا در این صورت افراد خاص هر یک از زاویه دید علمی خود حاکم بر مقدرات مردم می شوند از طرف دیگر در سرزمین واحد منابع متعدد و متعارض حاکم می گردد و چه بسا قضات در موارد مشابه به فتاوای متفاوت مراجعه کنند ودر نتیجه مبادرت به صدور احکام جزایی متهافت یا نابرابر نمایند بدین معنا که در جامعه ی واحد یک قاضی با اتکا به به فتاوی معتبر حکم به مجازات عملی بدهد و قاضی دیگری در مورد مشابه بااستناد به فتوای دیگری حکم برائت صادر نماید. به نظر نمی رسد چنین شیوه ی نگران کننده ای را بتوان از نکات مثبت نظام حقوقی و قضایی کشور دانست.[16]

بند دوم:ا صل شخصی بودن مجازات

اصل شخصی بودن مجازات ها یکی دیگر از قواعدی می باشد که بر مجازات ها حاکم می باشد به این معنا که مجازات صرفاً نسبت به مداخله کنندگان در امر جزایی اعم از مباشر، معاون و یا شریک اعمال می گردد واین اصل برگرفته از آیات نورانی قرآن کریم می باشد. آیه شریفه 18سوره مبارکه فاطر «… و لا تزرو و وازره وزا اخری» و آیه شریفه 164 سوره مبارکه انعمام «و لا تکسب کل نفس الا علیها»

اصل شخصی بودن مجازات ها را نباید با اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی با هم مخلوط نمود بلکه اصل شخصی بودن مجازات غالباً نتیجه اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی می باشد زیرا آغاز بایستی مسئولیت جزایی محرز گردد و آنگاه مجازات اعمال گردد با وجود این نباید فراموش نمود که در  پاره ای از موارد در حالی که اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی هست اصل شخصی بودن مجازات موجود نمی باشد مانند دیه بر عاقله در مقررات جزایی اسلام وقتی که دیه را به عنوان مجازات بشناسیم . برعکس گاه اصل شخصی بودن مجازات هست اما اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی موجود نیست زیرا تنبیه مجنون در قانون مجازات اسلامی درحالیکه مجنون مسئولیت جزایی ندارد مشرو ط بر این که با ایراد که تنبیه مجازات نیست مواجه نشویم[17]

اگر هم در مجازات هایی نظیر اعدام یا جزای نقدی،مجازات نسبت به شخص ثالث مانند خانواده مجرم یا طلبکاران وی  اثر کند ، نمی توان آنرا معارض با اصل شخصی بودن مجازاتها تلقی نمود زیرا اولاً این جزء آثار مستقیم نیست ثانیاً اثر مجازات به معنای واقعی آن نیست بلکه اثر ارتباط ای می باشد که میان مجرم و اشخاص ثالث هست ثالثاً مجرمی که اعدام می گردد فرزندان یا همسر یا والدین او به خاطر ارتباطی  که با محکوم علیه از نظر مادی و معنوی دارند زیرا می بینند[18]

بند سوم:اصل تساوی افراد در برابر قانون و مجازات

قانون حکم عامی می باشد که خطاب به عموم دارد و برای همه یکسان اعمال می گردد خواه طرفداری کننده باشد یا تبیهی و تعرضی. کلیت قانون به آن وصف غیرشخصی می بخشد وامکان هرگونه استبداد گرایی  و جانبدرای به نفع فرد یا جهت گیری بر علیه فرد را از اعمال کننده ی آن سلب می کند. به این ترتیب همه ی افراد بی بهیچ تمایزی خود را تابع قانونی می بینند که برای آنان ایجاد حق و تکلیف می کند و با آشنایی با مندرجات آن رفتار فردی واجتماعی خود راتنظیم می کند .[19] مطابق اصل نوزدهم قانون اساسی «مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخورداند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود»در اصل بیستم قانون اساسی امده می باشد: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در طرفداری قانون قرا ردارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی،اقتصادی،ا جتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند»

لذا مقصود از تساوی مجازات ها این می باشد که وضع و تعیین میزان مجازات ها برای همه افراد جاعه صرف نظراز رنگ، نژاد ، طبقه اجتماعی و اقتصادی وغیره…در نظر گرفته گردد و قانون کیفری به نحو کلی و همگانی برای همه افراد جامعه وضع گردد و در حقیقت این جرم مرتکب می باشد که مدنظر قرار می گیرد نه شخص و طبقه اجتماعی مرتکب و نسبت به شدت بزه ارتکابی تعیین کیفر گردد. [20]

تساوی افراد در برابر قانون و تعیین مجازات یکی از معیارهای عادلانه بودن کیفر می باشد که بایستی در مرحله وضع قانون لحاظ گردد یعنی در خود قانون معیارهای تبعیض آمیز در نظرگرفته نشود اما در مرحله اقدام با در نظر داشتن اختلاف ابعاد اعمال مرتکبین، اعمال یک مجازات مساوی برای همه آنها عادلانه تلقی نمی گردد در این مرحله ابزارهایی نظیر فردی کردن مجازات از طریق اعمال کیفیات مخففه و تعیین مجازاتی متناسب با میزان تقصیر مرتکب سبب می گردد تا مجازات در نظر مردم عادلانه تلقی گردد و درست به همین دلیل می باشد که قانونگذار کیفری در تعیین مجازات تعزیری یک محدوده حداقلی و اکثری در نظر گرفته و اختیار آن را به قاضی داده تا در مرحله محاکمه با ملاحظه وضعیت متهم برای او مجازات متناسب در نظر بگیرد.

پس درست می باشد که اصل تساوی افراد در مجازاتها در مرحله وضع قانون امری پسندیده و نیکو و  از لوازم مقبولیت قانون و پذیرش عمومی می باشد اما در اقدام اجرای مجازات یکسان در برابر جرایم نسبت به همه مرتکبان بدون در نظر گرفتن وضعیت و زمینه های ارتکاب جرم در آنان به نظر می رسد ناعادلانه جلوه کند.

البته خاطر نشان می گردد که تساوی افراد نه تنها در مر حله وضع مجازاتها بایستی در نظر گرفته گردد بلکه مهمتر از ان بایستی در مرحله قضاوت ودادرسی بین طرفین خصم نیز رعایت گردد بدین نحو که افراد در مرحله دادرسی احساس امنیت قضایی کنند و به شکل یکسان از یک دادرسی عادلانه برخوردار شوند در حین صدور حکم محکومیت و تعیین مجازات همه از حیث این که انسانند، برابر نگریسته می شوند و برابری در اجرای مجازاتها نیز بایستی اجرا گردد به عنوان مثال افرادی که به تحمل مجازات حبس محکوم می شوند به  نحو برابر از بعضی امکانات محروم گردند یا اینکه از یکسری امتیازات بهره مند گردند.[21]

گفتار پنجم:ماهیت سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران

از دیرباز در جوامع بشری به لحاظ تنوع جرایم و مجرمین کم و بیش به گوناگونی واکنش های کیفری توجه شده می باشد در یک ارتباط ی ایجابی ، هر اندازه یک سیاست جزایی متکامل تر و واقع گراتر باشد به گونه  همزمان در گزینه های کیفری آن تنوع و نوسان بیشتری دیده می گردد و همچنین ملاک هایی نظیر موثر و کارآمد بودن و عادلانه وانسانی بودن موجب شده می باشد که گزینه های کیفری از جهت انواع، مقادیر، شدت و ضعف نحوه اجرا و بالاخره قطعیت یا عدم قطعیت مختلف متغیر و منعطف باشند.[22]

لذا تنوع کیفری و گوناگونی روش های اعمال و اجرای آنها از جلوه های مهم و معنا دار واقع گرایی در یک سیاست کیفری می باشد در سیاست کیفری اسلام و به تبع آن ایران به گونه ای جالب توجه تنوع مجازات ها دیده می گردد مانند تنوع در جهت تعیین نوع و تقدیر میزان و عندم تعیین نوع وتقدیر میزان آن که از دیدگاه فلسفه مجازاتها بسیار معنادار و حاکی از حکمت گرایی در این سیاست گذاری کیفری می باشد زیرا که بخش اعظم مجازات ها در فقه جزایی «حدود» و «تعزیرات» یا به بیانی دیگر به مجازات های ثابت اندازه گیری شده و مجازات متغیر نامعین و انداره گیری نشده تقسیم شده اند.[23]

این برخورد دوگانه با جرایم در سیاست کیفری اسلام به اختلاف و تفاوت در طبایع و ماهیات جرایم و اوضاع احوال ارتکاب آنها مربوط می گردد به این ترتیب هنگامی که جرم ارتکابی دارای جنبه قابل توجه اجتماعی می باشد و نظم عمومی را مختل می کند یا به منابع اساسی  عمومی آسیب می رساند نظیر جرایم علیه امنیت ،دین، عقل ، شرف و آبرو مرتکب نباید از پاسخ کیفری در امان بماند و اگر جرم ارتکاب شده بیشتر به حقوق اشخاص مربوط بوده و وجه عمومی آن تحت الشعاع وجه خصوصی آن قرار گیرد شامل جرایم علیه اشخاص،حق مطالبه مجازات اصلی به قربانی  متضررین از جرم – و نه به دولت – داده شده می باشد.[24]

به همین جهت حوزه اخیر تأثیر بزه دیده یا خانواده یا ورثه او بسیار برجسته بوده چه در مرحله تعقیب و رسیدگی و صدور حکم و چه در مرحله اجرای مجازات، این بزه دیده از جرم یا وراث و قائم مقام اوست که در سرنوشت بزهکار را از حیث نوع مجازات و اجرای آن رقم می زند، به نحوی که با گذشت و عفو مجرم توسط بزه د یده و یا قائم مقام او مجازات سنگینی زیرا قصاص نفس به دیه و حبس تعزیری تبدیل گردید واین تا آخرین مرحله قبل از عملی شدن اعدام با صدور حکم و قطعیت ان امکان پذیر می باشد حکم مزبور ناشی از توجه اسلام به فراهم شدن زمینه صلح وسازش پایدار در این حوزه می باشد. به همین دلیل در این حوزه احکام وقواعد عام الشمول در حوزه مجازات های دیگری از قبیل قواعد مربوط به تخفیف و تشدید قضایی مجازات، احکام تعدد و تکرار جرم، احکام مرور زمان و تأثیر تویه مجرم در سقوط مجازات قابل اجرا نمی باشد زیرا اجرای بسیاری از این قواعد در این جرایم منجر به تضییع حقوق بزه دیده می گردد.[25]

اما در کنار این ویژگی ارزش مند ، نظام کیفری کشورمان ایرادی که به سیستم کیفری می توان وارد نمود این می باشد که متأسفانه افزایش متون قانونی در سالهای اخیر خصوصاً متون کیفری هرچند که به زعم مقنن این امر مبارزه جدی علیه بزهکاری را سامان می بخشد اما فی الواقع تورم متون کیفری خود به نوعی جرم زا ست زیرا که بزهکاران درپرتو این قوانین که بعضاً به دلیل تعدد دچار تناقض ،تعارض و اجمال هستند به راحتی از چنگال عدالت فرار نموده و خود را در ماورای قوانین کیفری پنهان می نمایند[26]و از طرف دیگر به جهت اینکه غالباً در بخش تعزیرات ، جرم انگاری  و تعیین مجازات به جهت مقابله با ضرورتهای مقطعی انجام می شود وجو این قوانین که در زمان دیگر کارایی ندارد و عدم نسخ آنها توسط قانونگذار معضلات عدیده را به وجوداورده می باشد زیرا اعمالی جرم انگاری شده اند که در حال حاضر قبح اجتماعی ندارند یا اینکه مجازات در نظر گرفته شده برای  آنها به جهت از بین رفتن ضرورت مقطعی زمان تصویب در حال حاضر متناسب با جرم شده برای آنها به جهت از بین رفتن مقطعی زمان تصویب در حال حاضرمتناسب با جرم نمی باشد .

گفتارششم : مبنا و جهت گیری سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران

مبنای سیاست کیفری  کشورمان در اصل چهارم قانون اساسی اظهار شده می باشد مطابق این اصل: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی ،اقتصادی ،اداری ، فرهنگی ، نظامی، سیاسی و غیر اینها بایستی بر اساس موازین اسلامی باشد این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم می باشد و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان می باشد .»

همانطور که دیدیم مبنای قانون و قانون گذاری در کشور، شریعت اسلام (کتاب خدا و سنت) میباشد و قانون مجازات نیز از این امر مستثنی نمی باشد لذا در تبیین جهت گیری سیاستکیفری کشورمان نیازمند مطالعه سیاست کیفر اسلام و اهداف کیفر در شریعت اسلام می باشیم.

سیاست کیفری اسلام در مبارزه با اعمال ناپسند وحفظ نظام عمومی و امنین در جامعه که بر عدل مطلق و خبر حقیقی پایه گذای شده مبتنی بردو موضوع می باشد:

الف) پیشگیری از ارتکاب گناه از طریق هدایت مردم به سوی خداوند و روز جزا (معاد)تزکیه نفس و تهذیب باطن، جلب خیر ،دفع شر و ضرر همچنین توصیه برای اجتناب از تجاوز و تعدی افراد به حقوق یکدیگر و امر به معروف و نهی از منکر.

ب) اعمال کیفر درجهت اجرای عدالت،نفی حالت خطرناک،دفع اشخاص فاسد،تأدیب، اصلاح و همچنین ارعاب بزهکاران و دیگران[27]

در سیاست کیفری اسلامی همچنین ضمن آنکه به جرم به عنوان عملی ضد ارزشی و مخالف نظم وامنیت اجتماعی توجه شده می باشد و به تناسب اهمیت و سنگینی آن، برای آن مجازات پیش بینی می گردد مجرم نیز به عنوان انسای شکست خورده و سقوط کرده از مقام عالی انسانیت  که نیاز به دستگیری و اصلاح دارد مورد توجه ویزه می باشد زیرا هدف از بعثت پیامبران بطور کلی تربیت و ساختن انسانی وارسته و صالح و بازسازی و اصلاح افراد منحرف و بزهکار می باشد[28] پس در سیاست کیفری اسلام،کیفر صرفاً برای زجر و عذاب گناهکار نیست و برای تأدیب و تهذیب اخلاق می باشد برای طرفداری همه از سقوط در پرتگاه زوایل، برای ارتقاء به مدارج شرف و فضیلت و محل امن و آسایش، تکریم به علایق انسانی،تبادل برادری و دوستی می باشد[29] لذا در نظام کیفری اسلام مجازات به عنوان آخرین راه حل می باشد نه تنها راه حل.

گفتار هفتم: اهداف مجازات ها در اسلام

هدف مکتب اسلام و به تبع ان هدف از تشریح قوانین و احکام، پرورش انسانهای کامل و ساختن جامعه ای نمونه و ایده ال می باشد لذا به هدف جزائیات در اسلام هم بایستی در همین راستا نگریست پس اگر درمسیر بشر پرروی و جامعه سازی موانعی به وجودآید یا مصالحی که در این مسیر به کار می آید، ضربه ببیند بایستی با این مسایل برخورد گردید به همین جهت خداوند کیفر را برای مبارزه با رذایل و حفظ جامعه از مفاسد و معاصی وحمایت از مصالح اساسی جامعه یعنی دین ، نفس،  نسل، عقل و مال که به ضروریات خمس معروف شده تشریع کرده می باشد.[30]

پس درمی یابیم که احکام اسلامی تابع مصالح و مفاسد واقعی می باشد و به مقصود تحقق اهدافی در زندگی فردی واجتماعی بشر ها وضع شده می باشد و شارع مقدس در وضع مجازات ها به آثار  و نتایج حاصل از اجرای آن بسیار توجه داشته و مقصود شارع بیشتر جنبه بازدارندگی ، تهذیب نفس و تحقق آثار مطلوب مادی و معنوی در حیات مرتکب و سایر افراد جامعه می باشد لذا در ادامه نمونه هایی ارائه می گردد که حاکی از این توجه سیاست کیفری اسلام باشد .

  • تأکید بر اجرای کیفر بدون تأخیر

از دیدگاه اسلام مجرم بایستی در همین عالم تحت تعقیب، محاکمه و مجازات قرار گیرد و این امر بایستی بدون هیچ گونه تأخیری صورت گیرد وچنانچه که در باب حدود تصریح شده می باشد اجرای حد حتی نباید لحظه ای به تأخیر بیافتد.[31]

از این تأکید بر لزوم اجرای کیفر دنیوی به خوبی درمی یابیم که کیفر از دیدگاه اسلام دارای آثار  و نتایجی استکه بایستی در همین عالم محقق گردد در حالی که اگر صرفاً اجرای عدالت محض باشد ونه هیچ هدف دیگر چنین عدالتی را می توان به عالم آخرت موکول نمود و از طرف دیگر تحقق عدالت واقعی در این دنیا توسط بشر به راحتی و چه بسا اصلاً قابل تحقق نیست.

2)اجرای علنی کیفر

اجرای مجازات ها در حضور مردم و ضرورت دعوت از آنها برای حضور در مراسم اجرای مجازات فیزیکی از دیگر دلایلی می باشد که حاکی از توجه حاکم به آثارو نتایج حاصل از اجرای مجازات می باشد حاکم اسلامی می تواند از مردم برای حضور در مراسم اجرای حد دعوت کند بلکه می تواند به آن ها دستور دهد که در این مراسم شرکت کنند. البته بعضی از فقها حضور مردم را برای اقامه حد مستحب می دانند ولیکن بعضی این امر را واجب می دانند و آنرا مستند به ظاهر آیه شریفه قرآن می دانند که می فرماید: «و لشهید عذابهما طائفه من المومنین»[32] که فلسفه این حکم چیزی غیر از تأثیر اجرای مجازات در تنبیه مجرم و دیگران و بازداشتن آنها از ارتکاب جرم نیست والا می توان این حکم را به دور از انظار عموم نیز اجرا نمود البته در این خصوص در فصل سوم بطورمفصل توضیح داده خواهد گردید.

3)پذیرش توبه و عفو

پیش بینی نهادهایی از قبیل عفو و توبه که اثر آن در صورت تحقق شرایط کامل، سقوط مجازات می باشد نشان دهنده ی این مطلب می باشد که هدف از وضع مجازات ها از سوی شارع مقدس صرفاً اجرای آنها نبوده می باشد لکه اهداف خاصی در وضع مجازات دنبال می گردد که اگر از راه دیگری غیر از اجرای مجازات حاصل گردد دیگر نیازی به اجرای مجازات نیست ؛ زیرا همانطور که گفتیم در سیاست کیفری اسلام هدف اصلاح و بازدارندگی می باشد که در این جا حاصل شده و مجازات به عنوان آخرین راه می باشد.

4)ممنوعیت اجرای مجازات در سرزمین کفر

اجرای مجازات مجرم مسلمان در سرزمین غیر مسلمان ممنوع می باشد و علت این ممنوعیت نیز اینگونه اظهار شده می باشد که ممکن می باشد غیرت ، و عصبیت بر ان ها چیره گردد و به دشمن بپیوندند[33] اگرچه روایت وارده مربوط به حد زنا می باشد لیکن به نظر می رسد که شامل همه انواع مجازات ها گردد به این ترتیب خصوصیتی در حد زنا وجود ندارد و می توان روایت را به تمامی مجازات ها سرایت داد واز طرف دیگر در روایت فقط مفسده پیوستن به دشمن مطرح شده و از این نظر شاید خاص به نظر برسد ولیکن می توان این روایت را ملاکاً شامل کلیه مفاسدی دانست که بیش از مصلحت اجرای مجازات می باشد لذا اگر مفاسد مترتب بر اجرای مجازات بیش از مصالح مترتب بر آن باشد اجرای مجازات فاقد مشروعیت می باشد و تشخیص مفسده ای که بر مصلحت اجرای مجازات ترجیح دارد به عهده حاکم یا قاضی می باشد.[34]

با در نظر داشتن مواردی که اظهار گردید به نظر می رسد که اسلام در وضع مجازات اهداف خاصی را نسبت به فرد وجامعه ملحوظ نظر داشته می باشد وآن هدف هم بازدارندگی چه به صورت خاص و عام و اصلاح و تربیت مجرم می باشد نه صرف اجرای مجازات که نمونه ی آن را می توان در طریق بسیار دشوار اثبات حدود در جرایم جنسی پیدا نمود.

[1] جلال الدین قیاسی، مبانی سیاست مال جمهوری اسلامی، قم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ، چاپ اول 1366 ص 79

[2]  سید محمد حسینی، سیاست مالی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران تهران، چاپ اول 1366 صص 16 الی 79

[3] جلال الدین قیاسی، منبع پیشین صص 30 الی 39

[4] علی اکبر محمد لت نامه ج 5  ص177

[5]  محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، تهران نشر گنج دانش چاپ ششم 1379 ص116

[6] امیل دورکیم، درمورد تقسیم کار اشخاص

[7]  ایرج  کاتوزیان، با یسته های حقوق جزای عمومی تهران نشر میزان چاپ دوازدهم 1365 ص 111

[8] کریستین، سیاست مالی ترجمه علی حسین نجفی جلد اول تهران پاییز 1376 ص 69

[9] سید محمد حسینی، سیاست جنایی شماره 11 بهار و تابستان 1371 ص 169

[10]  همان منبع ص 181

[11]  جلال الدین ، منبع پیشین ص 66

[12] اصل  قانونی بودن جرایم و مجازات ها

[13] حقوق جزای عمومی،تهران نشر دانشگاه ج 1 قم 1361 ص 139

[14] همان منبع ص 67

[15] سید علی اردبیلی، حقوق جزای عمومی ج اول تهران، نشر تهران جاپ ششم 1376 ص ص161 و 162

[16] سید محمد هاشمی،منبع پیشین ص 375

[17]    رضا نوربها، منبع پیشین ص 3285

[18] عباس زراعت، حقوق جزای عمومی ج 2تهران نشر میزان چاپ اول 1385  ص23

[19]  سید محمد هاشمی منبع پیشین ص 364

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

[20] رضا نوربها، منبع پیشین ص 378

[21]  مجتبی فرح بخش، مبانی مشروعیت مجازات، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران 1381 ص 209

[22] سید محمد حسینی،هرگونه کیفر پیش روی دسته بزه ، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دوره 38 شماره 1، 1387 ص 88

[23]  سید حمد حسینی ، حدود و تعزیرات (قلمرو و انواع احکام) فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دوره 39 شماره 1، 1388 ص 126

[24] سید محمد حسینی، سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران 1383 ص157

[25]  محسن رهامی، زمینه های عدالت ترمیمی در حقوق کیفری ایران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره 74 زمستان 85 ص 174

[26] محمد معدن چی، سیاست جنایی ایران در قلمرو کیفرهای سالب آزادی ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس، 1376

[27] ایرج گلدوزیان، حقوق جزای عمومی برمبنای شریعت اسلام،تهران نشر دانشگاه تهران چاپ اول آبان 1365 صص 3 الی 5

[28]  جلال الدین قیاسی، حمید، دهقان و  قدرت الله خسروشاهی،حقوق جزای عمومی (مطالعه تطبیقی اسلام و حقوق موضوعه) قم نشر حوزه و دانشگاه چاپ دوم 1385  ص240

[29] ابوالقاسم گرجی،مقالات حقوقی ج اول تهران نشر دانشگاه تهران چاپ سوم 1373 ص 65

[30] همان منبع ص 58

[31] محمد حر عاملی ، وسایل الشیعه ج 18، تهران کتابفروشی اسلامی، چاپ چهارم 1367 ابواب مقدمات حدود باب 25 احادیث 1 و 2

[32]  آیه 2 سوره نور

[33] وسائل الشیعه، ج 18 ابواب مقدمات حدود باب 10 احادیث 1 و 3

[34] جلال الدین قیاسی و دیگران، حقوق جزای عمومی موضوعه 1385  ص373

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :134

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***